يواصل الأسير المقدسي رائد ريان (27 عاماً)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الــ90 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ولا يزال "ريان" أسيراً في "عيادة سجن الرملة"، حيث يعاني من نقص حاد في الوزن، وحالات من الدوار، والفيتامينات والبروتينات، ونقص في السوائل، والتقيؤ، وأوجاع في كل أنحاء جسده، ويتنقل على كرسي متحرك، ووضعه الصحي يزداد خطورة مع مرور الوقت.

وترفض سلطات الاحتلال نقل الأسير ريان إلى مستشفى مدني رغم تدهور وضعه الصحي.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لـ(محاكم) الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ185 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ، مما يشكل إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وتتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا مطلع العام الجاري، يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وتزعم سلطات الاحتلال، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وقد يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة.